أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التى تم تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء بالإضافة إلى محاضر شرطة الكهرباء على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية من يناير الماضى وحتى 30 سبتمبر 2020 بلغت 3 مليون 252 الف 327 محضرا، كاشفاً أن إجمالى قيمة هذه المحاضر تبلغ 2 مليار 426 مليون 211 ألف جنيه.
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أن إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء بلغت 2 مليون 716 ألف 193 محضر بإجمالى مبلغ مليار 746 مليون 573 ألفا، لافتا إلى أن المحاضر التى تم تحريرها بواسطة شركات توزيع الكهرباء من خلال حق الضبطية القضائية بلغت 536 الف 134 محضر بقيمة 661 مليون 674 الف جنيه.
الجدير بالذكر أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي تشمل عدة محاور أهمها: أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورى الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً وبحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط و إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائي ، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت، ووصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.
