كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى مستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهاز الإدارى للدولة وباقى المشتركين من القطاع التجارى والقطاع المنزلى بلغت 40 مليار جنيه منهم 27 مليار جنيه مديونية الجهات الحكومية، موضحاً أن وزارة الأوقاف تتصدر أعلى وزارة فى قائمة مديونية الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء بمبلغ 2 مليار جنيه، لافتا أنه تم وضع آلية عمل لاستبدال كافة العدادات التقليدية بدور العبادة من المساجد والكنائس بأخرى مسبوقة الدفع بإجمالي 37 ألف عداد.
وأضاف المصدر أن هناك بعض المؤسسات الحكومية بدأت منذ عدة أشهر فى الالتزام بسداد فواتير استهلاك الكهرباء الجديدة بدلا من تراكمها وزيادة قيمة المتأخرات.
وقال المصدر، إن الوحدات المحلية تأتى فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ مليار جنيه، لافتاً إلى أن المديونية الشهرية للأوقاف والمحليات انخفضت بشكل كبير خلال شهرى مارس وأبريل نتيجة انخفاض معدلات الاستهلاك بسبب قرار غلق المساجد وفرض حظر التجوال.
وكان الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أكد أن التزام المواطنين لسداد فواتير استهلاك الكهرباء يضمن استقرار وصول التغذية الكهربائية لجميع المواطنين ، موكدا أن ما يتم تحصيله من فواتير تستغل فى عمل الصيانات الدورية لمحطات توليد الكهرباء و تكلفة إنتاج الطاقة و صرف رواتب العاملين بالقطاع.
وأوضح الدستاوى أن هناك تعليمات مشدده لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهوريه بتقديم كافة التسهيلات و التيسير على المواطنين ليتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء ، موضحا أن الدولة تمر بظروف استثنائية حرجة تتطلب وقوف الجميع جنبا إلى جنب لتجاوز الأزمة.
