أرسلت اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكى المكونة من 14 عضو بريد إلكترونى لمدير الاستخبارات الوطنية “جيمس كلابر” مطالبات بالكشف عن كافة المعلومات الخاصة بالتجسس على المواطنين الأميركيين بموجب قانون المراقبة الخارجية، وفى رسالة بعث بها إلى مدير الاستخبارات الوطنية “جيمس كلابر” تم مطالبته بإعطاء تقدير لعدد المرات التى تتم فيها التجسس على رسائل أو معاملات خاصة بأشخاص من الولايات المتحدة، والتى تم جمعها باستخدام قسم 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية، والذى يتيح لوكالة الأمن القومى جمع المعلومات ومحتويات الاتصالات الخاصة بالأجانب دون أمر قضائى، لكن إذا كان الأمريكيون على اتصال مع أهداف أجنبية فهناك العديد من المخالفات التى يمكن ارتكابها متعلقة بانتهاك الخصوصية، لأن القانون لا يعطى الحق بالتجسس على المواطنين الأمريكيين، وتم إعطاء “كلابر” مهلة حتى 6 مايو لتقديم تقدير بعدد مرات التجسس.
ووفقا لموقع dailydot الأمريكى، فالقانون ينص على أن وكالة الأمن القومى لا يمكنها استهداف “شخص من الولايات المتحدة”، سواء مواطن أو مقيم، ولهذا سيكون على وكالة الأمن القومى أن تطبق ما يسمى بـ”إجراءات التخفيض” أى حذف البيانات المتعلقة بالمواطنين والتى يمكن تقاسمها مع وكالات أخرى، وهذا الأمر يأتى بعد انتقادات شديدة تعرضت لها وكالة الأمن القومى بشأن التجسس على المواطنين وتهديد خصوصيتهم. ووفقا لوثائق نشرت فى أغسطس 2013، من قبل عميل وكالة الأمن القومى السابق “إدوارد سنودن” فإن النظام الداخلى للحكومة سمح للوكالات الاستخباراتية بالبحث فى قاعدة بالبيانات التى يتم جمعها بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية 702 والذى يضم معلومات خاصة عن الأمريكيين وتفاصيل شخصية عنهم وعن اتصالاتهم. وبناء على هذه المطالبات أعرب أعضاء مجلس النواب فى اللجنة القضائية عن قلقهم من أن برامج مراقبة القسم 702 قد لا توفر حماية كافية لخصوصية الأميركيين أو الحريات المدنية، وأشاروا إلى أن “كلابر” وآخرون اخترقوا مرارا وتكرارا الحريات تحت قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، لذلك فالطالبة بالكشف عن عدد المرات التى تم فيها التجسس على المواطنين من الولايات المتحدة سيساعد فى تقييم هذه المزاعم، وكانت هناك مطالبات سابقة من تحالفات الحريات المدنية بالكشف عن مزيد من المعلومات حول هذا الأمر وحقيقة التجسس على المواطنين ولكن كافة المطالبات لم يتم الاستجابة لها.
