أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكى بول راين، أمس الجمعة، أن أعضاء الكونجرس سيصوتون الأسبوع المقبل على موازنة فدرالية مؤقتة لتفادى توقف المؤسسات عن العمل وذلك لتعذر التوصل إلى اتفاق طويل الأمد حول الانفاق فى العام 2018.
وسيشكل تمديد الموازنة مؤقتا الى ما بعد 19 يناير، المرة الرابعة التى يتم اللجوء فيها الى هذا الاجراء الذى يُسمى “القرار المتواصل” منذ سبتمبر، فى اشارة الى ان الاختلاف فى المواقف الحزبين الرئيسيين فى البلاد كبير جدا حول مسائل الموازنة والهجرة بحيث لا يمكن التوصل الى اتفاق هذا العام.
وصرح راين امام منتدى سياسى فى ولايته ويسكونسن “علينا ان نقوم بشيء على الأمد القصير”، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان الكونجرس سيتوصل الى اتفاق قبل توقف المؤسسات عن العمل منتصف ليل الجمعة، وشدد راين على أنه لا يعتقد ان اعضاء الكونغرس سيسمحون بتوقف عمل المؤسسات الفدرالية. وقال “لا أعتقد بان الحكومة ستتوقف”.
واتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالمماطلة فى المحادثات حول الموازنة لتعزيز موقفهم فى مسألة الهجرة الحساسة. فى المقابل، يقول القادة الديمقراطيون انهم يريدون اتفاقا حول الهجرة مرتبطا بتسوية شاملة حول الموازنة.
وحاول أعضاء الكونجرس والبيت الابيض التوصل إلى تسوية تشمل تعزيز الأمن على الحدود وتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك وفرض قيود على برامج الدخول الاخرى الى الولايات المتحدة على غرار القرعة على الاقامة (غرين كارد).
كما ان ادارة ترامب ستلغى العمل ببرنامج “داكا” الذى يؤمن وضعا قانونيا لنحو 800 الف شخص دخلوا البلاد بشكل غير شرعى عندما كانوا أطفالا ما لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق قبل الخامس من مارس المقبل.
لكن المفاوضات تدهورت إثر لقاء متوتر فى البيت الأبيض اتهم خلاله ترامب باستخدام عبارات مهينة للتحدث عن هايتى ودول أفريقية.
وكتب ترامب فى تغريدة “لان الديمقراطيين لا يكترثون للحياة والسلام، سجل برنامج داكا تراجعا كبيرا”. واضاف “الديمقراطيون سيهددون بوقف المؤسسات الفدرالية لكن ما يقومون به فعلا هو شل قواتنا العسكرية فى الوقت الذى نحن بأمس الحاجة اليها”.
وامضى مفاوضون من الكونجرس أسابيع من المفاوضات الشاقة حول الانفاق العسكرى والداخلى مع تحذيرات من الجانبين الديمقراطى والجمهورى بأن الفشل فى التوصل إلى اتفاق سينعكس سلبا على جهوزية الجيش وقدراته.
وينظر الكونغرس ايضا فى وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون للاغاثة فى حالات الكوارث بقيمة 80 مليار دولار سيكون الأكبر من نوعه وإعادة العمل ببرنامج للتأمين الصحى للأطفال.
