أكدت صحيفة الراى الكويتية أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، أصدر قرارًا بحظر تصدير المياه المعبأة والمصنعة محليًا إلى خارج الكويت، مشيرة إلى أن الخطوة تستهدف ترشيد المياه والمحافظة عليها للاستخدام المحلي فقط.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه من المتوقع أن يبدأ مسئولو المنافذ الحدودية بتطبيق القرار ومنع خروج الشاحنات التي تحمل المياه المعبأة والمصنعة، بمجرد نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل، علمًا بأنه لا يشمل العصائر أو مشتقاتها.
ولفتت إلى أن قرار «التجارة» جاء بناء على توصية من وزارة الكهرباء والماء، التي أكدت ضرورة المضي قدمًا بمثل هذه الخطوة، باعتبارها تحمل فائدة مزدوجة للبلاد.
ولم تذكر المصادر رقمًا محددًا لحجم وكميات المياه المعبأة والمصنعة محليًا، لكنها لفتت إلى أن الكويت تصنف كثالث دولة في استهلاك المياه على مستوى العالم بواقع يقارب 500 لتر للفرد يوميًا.
واعتبرت أن القرار يسهم من حيث المبدأ في إعادة توجيه الدعم المقرر من الدولة إلى أماكن الاستهلاك المستحقة، وفي الأغراض المخصصة لها، منوهة بأن المياه المعبأة والمصنعة محليًا تستهلك من حصة الدعم الكلي المقدّم من الدولة، سواء إلى الطاقة أو تحلية المياه.
وشدّدت على أن قرار منع تصدير المياه المعبأة والمصنعة، يستقيم مع توجهات الدولة بوقف الهدر الحاصل في بعض السلع المدعومة، مشيرة إلى أن قرار المنع يسهم في تخفيف الضغط على سحوبات الماء من السوق المحلية، على أساس أن تصدير المياه المعبأة والمصنعة محليًا، يستنزف جزءًا لا يُستهان به من إنتاج المياه الكويتية.
