أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أهمية أن تحقق الحماية الاجتماعية أهدافها، حيث تمت زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية ودعم السلع التموينية والصحة لتصل إلى 115 مليار جنيه فى مشروع موازنة 2016 و2017، وزيادة مخصصات الاتفاق على برامج البعد الاجتماعى والحماية الاجتماعية بمشروع الموزانة، والتى تبلغ نحو 421 مليار جنيه بنسبة 40% من إجمالى المصروفات العامة وبنسبة نمو بلغت نحو 16% عن متوقع العام المالى 2015 و2016.
وأشار”الجارحى”، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال وزارة التضامن الاجتماعى بمرور عام على برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة” اليوم السبت، إلى تزايد التزامات الخزانة سنويا لدعم صناديق المعاشات، ومن المقرر تخصيص نحو 52 مليار جنيه خلال العام المالى 2016 – 2017 لمواجهة نفقات زيادة المعاشات، بالإضافة إلى مخصصات المالية لتمويل معاش التأمين الشامل، ومعاش السادات، ومساهمة الخزانة بنسبة 1% من أجر الاشتراك والمتغير، إلي جانب رفع المعاشات المتدنية، وسداد نحو 20 مليار جنيه حصة الخزانة، فضلا عن سداد نحو 30 مليار جنيه فائدة علي مديونية الخزانة لصناديق المعاشات.
وأكد وزير المالية أن الدعم المادى فى اعتمادات معاش الضمان الاجتماعى بلغ فى مشروع الموزانة نحو 7.1 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة، كما تم تخصيص 4.1 مليار جنيه لتمويل برنامج العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، الذى يستفيد منه نحو مليون مواطن بجميع المحافظات. وأضاف “الجارحى”، أنه من خلال معاش الضمان الاجتماعى ومعاشى تكافل وكرامة سيتم تغطية ما يقترب من 20 مليون مواطن عند وصول البرنامجين للمستوى المنشود، مؤكداً أنه يغطى نسبة كبيرة لمن هم تحت خط الفقر، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة الانتقال من معاش الضمان الاجتماعى إلى معاش تكافل وكرامة بالنسبة للأسر التى لديها أطفال فى التعليم من أجل الاستفادة بالمبالغ المخصصة للأطفال في التعليم.
وحذر من الأزمة السكانية، قائلا، “زيادة عدد سكان مصر بنسبة 2.5 مليون مواطن سنويا أمر يشكل خطورة، ولابد من الاهتمام بهذا الخطر من أجل الحفاظ على عجز الموازنة وتقليل حجم الدين”.
وشدد على ضرورة أن يكون الدعم الذي تقدمه الحكومة لبرنامجي “تكافل وكرامة” ليس هدفه فقط الدعم النقدي، مؤكدا أن ضمان الالتزام بالتعليم والصحة من أهم نتائج الدعم النقدى.
