صرف رواتب العاملين بالدولة اليومأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ضرورة التزام جميع العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية بصرف رواتب العاملين بداية من اليوم الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من كل شهر بداية من شهر أكتوبر الجاري.
وأضاف أنه يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب بداية من الثامن حتى اليوم العاشر من كل شهر وذلك إعمالًا للمنشور الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع القيادات والعاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية وبحضور كل من إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعماد عواد مدير قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات وزارة المالية والكتب الدورية الصادرة عن عام 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وأيضًا الالتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل وذلك حفاظًا على إيرادات الدولة.
وأشاد وزير المالية بالدور والجهود الدؤوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة المحامين لافتًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به ممثلو وزارة المالية والمراقبين الماليين ومفتشو مصلحة الضرائب بجميع المحاكم بالالتزام بتطبيق أحكام وبنود بروتوكول التعاون المشار إليه على أن تورد الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب تماشيًا مع التوجه العام للدولة في هذا الشأن.
وفي السياق ذاته أضاف معيط أن الكتاب الدوري رقم 114 لسنة 2018 الصادر عن وزارة المالية تضمن تحصيل الضريبة المبينة بالبروتوكول مرة واحدة فقط عند قيد الدعوى أو الطعن، كما أنه لا يجوز المطالبة بضريبة أخرى عند تصوير أوراق هذه الدعوى أو الطعن أو إعادة إعلانها أو على غيرها من الأعمال المتصلة بذات الطعن أو القضية أمام المحكمة التي دفعت الضريبة عنها.
وأكد الوزير استمرار التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط دون السماح لأي جهة من الجهات الحكومية بفتح أي حساب من مواردها خارج حساب الخزانة الموحد إلا من خلال موافقة وقرار يصدر عن وزير المالية، لافتًا إلى أنه قد تم اتخاذ قرار مشترك مع البنك المركزي بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية باستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وقال معيط إنه سيتم حظر أي مقاصة بين المستحقات الضريبية وأي مستحقات أخرى مع أي جهة وكل الإيرادات توجه إلى خزانة الدولة لتوحيد الإيرادات والمصروفات، مؤكدًا أنه سيتم إصدار كتاب دوري لكل المديريات المالية في هذا الشأن، كما يجري العمل حاليًا على مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحاسبة الحكومية واتخاذ الملاحظات والمقترحات المتعلقة بهذا الصدد.
وأكد الوزير موافقته على قيام قطاع المديريات المالية بعقد دورات تدريبية للمراقبين الماليين لتحسين كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية.
وأشار إلى أن دور المراقب المالي يتمثل في ضبط الإنفاق وترشيده بما يتوافق مع القوانين وأن ميكنة منظومة العمل في إطار منظومة الشمول المالي التي تتبناها الدولة حاليًا تعمل على استرجاع الدولة لجميع مستحقاتها وبالتالي خفض نسبة الاقتراض والفوائد.
وأوضح أنه على استعداد لدراسة المقترحات المُقدمة من قِبل العاملين لحل المشكلات التي تنشأ خلال العمل اليومي أو لتحسين منظومة العمل وزيادة كفاءة الأداء.
