تعتزم وزارة المالية الاقتراض من البنوك خلال ديسمبر الجاري عبر الأدوات التمويلية من سندات و اذون الخزانة بقيمة تبلغ 153.25 مليار جنيه من إجمالي 498.75 مليار جنيه مخطط طرحها في الربع الثاني من العام المالي الجاري، بغرض تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة للوزارة وحصل “صدي البلد” علي نسخة منها أنه من المقرر بيع أذون خزانة لأجال “91،182،273،364″، خلال ديسمبر الجاري بقيمة 147.75 مليار جنيه من إجمالي 481 مليار جنيه سيتم طرحها في 3 شهور ” أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر” من العام الجاري.
ووفقا لمستهدفات الطرح فإن الوزارة ستبيع أجل 91 يوما بـ 38.5 مليار جنيه من إجمالي 125.25 مليار جنيه خلال الربع الثاني بالاضافة لبيع أجل 182 يوما بـ38 مليارا من إجمالي 123.5 مليار جنيه في الربع الثاني و كذلك أجل 273 يوما بـ 34 مليار جنيه من جملة 110.75 مليار جنيه سيتم طرحها في الشهور الثلاث المذكورة ، وأخيرا أجل 364 يوما بـ 37.25 مليار جنيه من حجم 121.5 مليار جنيه في الفترة المحددة سابقا.
كما تسعي وزارة المالية لطرح سندات خزانة لاستحقاقات “3،5،7،10” سنوات بقيمة تبلغ 5.5 مليار جنيه خلال ديسمبر الجاري من جملة 18.5 مليارا في الربع المالي الثاني.
وحدد الوزارة عملية بيع استحقاق 3 سنوات بـ 1.5 مليار جنيه مخن جملة 5.75 مليار جنيه في الربع الثاني و استحقاق 5 سنوات بـ 1.75 مليار جنيه من مستهدف 4.75 مليار جنيه و استحقاق 7 سنوات بـمليار جنيه واحد من مخطط 4 مليارات جنيه في الـ3 شهور الحالية، واخيرا سند 10 سنوات بـ1.25 مليار جنيه من إجمالي 4 مليارات جنيه.
وعلي الرغم من اعتبار أدوات الدين آلية تمويلية للموازنة إلا أن هناك تخوفات من خبراء الاقتصاد من مساهمة تلك الآليات في مزاحمة الاستثمار والانتاج في الدولة بالاضافة لارتفاع فاتورة الدين العام التي بلغت بنهاية العام المالي 2018/2017 الماضي نحو 3.7 تريليون جنيه بزيادة بلغت 500 مليار جنيه عن العام المالي السابق له، إذ يشكل الدين العام نحو 107% من الناتج المحلي الاجمالي.
