طالبت وزارة المالية، كافة الوزارات والجهات الحكومية، بالانتهاء من تسليم موازناتها المقترحة لعام 2016/2017 فى موعد نهايته 25 ديسمبرالجارى، حتى يمكن الالتزام بالموعد الدستورى فى عرض الموازنة على البرلمان بحد أقصى 31 مارس من كل عام. وتناقش موازنة العام المقبل بمجلس النواب لأول مرة منذ 5 سنوات مرت بعد ثورة 25 يناير، كان يقر خلالها الموازنة العامة بقرارات من المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية. وأكدت وزارة المالية فى منشور تلقته كافة الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية التزام مديرى الحسابات بإدخال موازنات جهاتهم المقترحة إليكترونيا، مناشدة الوحدات التى ليس لديها “لاب توب” أو أجهزتها معطلة التوجه لمركز الدعم الفنى بالوزارة لإدخال المقترح من خلالها. ونظرا لعدم وجود برلمان خلال السنوات الماضية، لم تلتزم وزارة المالية بعرض الموازنة فى موعدها الدستورى قبل ثلاثة أشهر من بدء العام المالى أى نهاية مارس، حيث يبدأ العام المالى فى أول يوليو وينتهى فى 30 يونيو من كل عام. وظلت مناقشات الموازنة العامة طوال السنوات الماضية تتم بعيدا عن أى مناقشات مجتمعية، حيث اقتصرت بين الجهات الحكومية فقط من وزارة المالية ومجلس الوزراء تحديدا المجموعة الاقتصادية، ورئاسة الجمهورية، التى تطلب تعديلات وتعيدها للمالية مرة أخرى بنفس الطريقة التى يتكرر بها الوضع سنويا باستهداف نسبة عجز محددة ثم تخفيضها بطلب من الرئاسة، وتأتى النتيجة أكبر من كل التوقعات المستهدفة. وهنا يثار السؤال: هل تتمكن وزارة المالية من الانتهاء من الموازنة الجديدة فى موعدها الدستورى؟ أم أن الارتباك السنوى الذى أصبح أمرا معتادا سيرجئ عرضها على نواب الشعب؟.
