قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن قاعدة البيانات التى اعدتها وزارة المالية بشأن الصناديق والحسابات الخاصة كشفت عدم إفصاح بعض الجهات عن لبعض تلك الحسابات، لافتًا إلى أن هذا الأمر تم التعامل معه بشكل حاسم عبر مخاطبة البنك المركزى لإيقاف هذه الحسابات فورا.
وأوضح معيط، أن المسئولين عن تلك الحسابات تواصلوا على الفور مع وزارة المالية بعد التحرك لوقف هذه الحسابات، لافتًا إلى أن الأمر قيد المناقشة الآن لتحديد المصير النهائى لهذه الحسابات والصناديق.
وأضاف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه تم اكتشاف حسابات خاصة مفتوحة بالبنوك التجارية وهو أمر مخالف للتعليمات التى أصدرتها وزارة المالية بشأن الصناديق والحسابات الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة لمتابعة موقف الصناديق والحسابات الخاصة بالتعاون مع وزارة المالية.
