قال الشيخ محمد طاهر سدو المتحدث باسم قبائل حلايب وشلاتين، أن الأحكام العرفية هى الأمر السائد بين وديان وقبائل حلايب وشلاتين وهى التى دائماً تنهى الخلاف وقرارها نافذ على الجميع، ومن يخالفه يعاقب بالحرمان من مشاركة أبنائها فى أفراحه وأحزانه وسراءه وضراءه.
وأضاف الشيخ محمد طاهر سدو أنه عند إنشاء محكمة تابعة لوزارة العدل فى حلايب ستبقى الأحكام العرفية كما هى، ولا تأثير عليها إطلاقاً، موضحاً أن الاحكام العرفية الذى يكون دائماً الحاكم بها شيوخ القبائل تحل المشكلات بين أبناء القبائل، والتى تعد بالنسبة للقضايا التى تعرض أمام المحاكم صغيرة جداً.
وأوضح المتحدث باسم حلايب وشلاتين، أن الأحكام العرفية تعقد فى المنطقة لحل المشاجرات التى تحدث بين شباب القبائل، وعندما يكون هناك مبالغ مالية سوف تدفع فى النهاية من المشكو فى حقه إلى الشاكى يشارك المجلس العرفى فى هذه الغرامة.
وتابع الشيخ محمد طاهر سدو، “إذا جلس متخاصمين أمام حاكم عرفى، فلا يتوجه أحدهم لتحرير محضر فى قسم الشرطة إطلاقاً، وإذا كان قد تحرر محضر فعليه أن يتنازل عنه، وإذا خالف ذلك فسوف يعاقب بالحرمان من جميع القبائل، وكذلك إذا حكم القاضى العرفى حكماً ولم ينفذ، حُكم على الذى لم ينفذ عدة عقوبات تبدأ بالحرمان، كما لا يجوز أن يعقد له جلسة عرفية مرة أخرى”.
واستطرد سدو قائلاً “إنشاء محكمة حلايب سيرفع المعاناة كثيراً عن أبناء المنطقة خاصة فى استخراج الأوراق الرسمية الخاصة بوزارة العدل”، مؤكداً على أنه بعيداً عن كل شئ فإن المحكمة سوف تؤكد للعالم مصرية حلايب وشلاتين خاصة عندما يرفع شعار ميزان العدل المصرى عليها.
وأكد سدو أن هناك بالفعل قضايا ملتهبة فى مناطق المثلث، ولكن جميع من يتهمون فيها ليسوا من أهالى المثلث مثل قضايا التسلل والتنقيب عن الذهب والتهريب.
ومن جانبه، قال أبو عبيدة عيسى أحد شباب المنطقة، أن العلاقات بين الأهالى مترابطة للغاية وكبيرة، مؤكداً على أن الخلافات بسيطة للغاية، والحاكم العرفى يفصل فيها بطرقه وبخبرته وحنكته.
وأضاف أبو عبيدة أن “أقرب نيابة لحلايب وشلاتين هى نيابة القصير، والتى تبعد أكثر من 400 كيلو من حلايب، وكان الحاكم العرفى يهدد المتخاصمون إذا لم يستجيبوا لحكمه باللجوء للنيابة العامة، بخلاف ما سوف يقع عليه من أحكام أخرى لعدم تنفيذه حكم القاضى العرفى، وكان سرعان ما يرضخ المتخاصم ويرضى بحكم القاضى”، موضحاً أن محكمة حلايب الجديدة سوف تقرب المسافة كثيراً.
