أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانًا منذ قليل، للرد على ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية، في الداخل والخارج بسوء معاملة مسجونين الجماعة، وعلى رأسهم قياداتها.
وجاء في البيان: “رداً على حملة جماعة الإخوان التي تستهدف تشويه صورة مصر في الداخل والخارج، بادعاءات في الأغلب غير صحيحة تتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي، ومحمد بديع وآخرون من أفراد الجماعة، أُدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة، وصدرت ضدهم أحكام علانية تستند إلى حيثيات ثبتت صحتها”.
وأضاف البيان: “احترامًا لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون، يطلب أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع معرفتهم بحجم المبالغات في هذه الادعاءات، من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإحالة الموضوع برمته إلى النائب العام، الذي يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية، للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما قد يكون قد وقع من أخطاء، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز، والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب، والتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات”.
وتابع المجلس فى بيانه: “يُهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوسائل الإعلام كافة، المحلية والأجنبية وبالشعب المصري، أن يخضع بيانات الجماعة المذكورة التي تصدر من كل من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها، خاصة وأن سياسة الحكومة المصرية في هذا الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على أمن مصر، واحترام حقوق الإنسان المصري التزامًا بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج”.
