قضى المجلس الدستوري اللبناني (المحكمة الدستورية) بإبطال عضوية نائبين في مجلس النواب المنتخب في شهر مايو الماضي، وإعلان فوز نائبين آخرين، وذلك بعد نظر الطعن المقدم على نتائج الانتخابات في دائرة الشمال الثانية بطرابلس.
جاء ذلك في قرار للمجلس بعد جلسته التي عقدت اليوم برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة عوني رمضان والبرت سرحان ورياض أبو غيدا وعمر حمزة وميشال طرزي وفوزات فرحات والياس مشرقاني وميراي نجم، حيث اتخذ القرار بإجماع أغلب الأعضاء باستثناء نائب رئيس المجلس القاضي عمر حمزة الذي رأى وجوب رد الطعن.
وطلب المجلس في قراره اليوم بتصحيح النتائج وإعلان عدم صحة نيابة المرشحين المعلن فوزهما رامي سعدالله فنج وفراس أحمد السلوم وإبطال نيابتيهما، وإعلان فوز المرشح فيصل عمر كرامي بالمقعد السني في طرابلس في دائرة الشمال الثانية، بالإضافة إلى إعلان فوز المرشح حيدر آصف ناصر بالمقعد العلوي في طرابلس في دائرة الشمال الثانية مع ضرورة ابلاغ رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات والجهات المختصة.
واستند المجلس في قراره إلى ثبوت وجود مخالفات انتخابية أدت الى تغيير نتائج الانتخاب من بينها مخالفات في فرز أقلام غير المقيمين والخطأ في جمع أصوات المقترعين وإلغاء أوراق اقتراع خلافاً للقانون.
