تنظر المحكمة العليا البريطانية اليوم الثلاثاء فى أول طعن قانونى على عملية تفعيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن القاضيين الكبيرين، السير بريان ليفيسون والسيد روس كرانستون، سينظران فى طلب بإجراء مراجعة قضائية بشأن ما إذا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى لديها سلطة الإعلان رسميا عن الانسحاب من التكتل بموجب المادة 50 أو أنها ستحتاج إلى تصويت فى البرلمان يصادق على الانسحاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن المادة 50 تعد بمثابة إشعار قانونى للمغادرة من الاتحاد الأوروبى والتى ستحرك عملية الخروج من التكتل على مدى عامين موضحة أن تصويتا فى البرلمان بخصوص تفعيل المادة 50 قد يؤخر خروج بريطانيا من الاتحاد لأن معظم النواب يريدون بقاء البلاد فى التكتل.
ولفتت الصحيفة إلى أن جلسة النظر الرئيسية فى الطعن، الذى قدمته شركة “إدوين كوي” بالنيابة عن المواطن البريطانى دير سانتوس، ستنعقد على الأرجح فى وقت لاحق من هذا العام.
ووفقا للصحيفة فإن المحكمة العليا ستستمع اليوم أيضا إلى تفاصيل طعنين قانونين آخرين تم تقديمهما فى الأسابيع الأخيرة بخصوص تفعيل المادة 50.
ونوهت الصحيفة إلى أن ماى أعلنت بالفعل أنها لن تفعل المادة 50 قبل أن يكون لديها “نهج وأهداف بريطانية” من أجل المحادثات مع أوروبا.
وبحسب محامى الحكومة البريطانية فإن تفعيل المادة 50 لا يتطلب تصويتا فى البرلمان، لكن بعض النواب والمحامين والشركات يختلفون مع ذلك ويقولون إن التحرك – رغم أنه من اختصاص السلطة التنفيذية – سيتعدى على حقوق السيادة البرلمانية.
