قال مكتب المدعى العام السويسرى اليوم الثلاثاء إن سلطات البلاد وسعت تحقيقا جنائيا بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي) الحكومى ليشمل اثنين من المسؤولين الإماراتيين السابقين فى صناديق سيادية بأبوظبي.
وقال المكتب فى بيان “وحدات تابعة لصندوق وان إم.دي.بى أصدرت سلسلتين من السندات لتمويل استثمارات فى محطات للطاقة الكهربائية.”
وأضاف “هذا الفصل من الإجراءات يغطى الملابسات التى حصلت خلالها تلك الوحدات على ضمان بسداد (قيمة) هذه السندات من صندوق سيادى بأبوظبي. تحت يد السلطات السويسرية عناصر تسمح لها بالاشتباه فى أن المبالغ التى جرى دفعها فيما يتعلق بهذا الضمان لم يتم ردها إلى الصندوق السيادى بأبوظبى الذى دعم المخاطرة التجارية.”
وبدأت السلطات السويسرية تحقيقات فى أغسطس الماضى بشأن صندوق وان إم.دي.بى للاشتباه فى أعمال فساد تورط فيها مسؤولون أجانب وخيانة الأمانة فى إدارة مصالح عامة وغسل أموال .
