يعقد المجلس التسيقى بعضوية الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، ومحمد العريان الخبير الاقتصادي، وعبلة عبداللطيف الخبير الاقتصادي، اجتماعا مع البنك المركزى لمناقشة برنامج الحكومة للاستقرار السياسي وزيادة الناتج المحلى.
وقالت رانيا المشاط، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع السياسة النقدية، إنه تم الاتفاق مع الحكومة خلال اجتماع المجلس التنسيقي الخميس الماضي، على وضع برنامج يستهدف الاستقرار الاقتصادي الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، مشيرة إلى أن هناك اجتماعا استثنائيا من المقرر انعقاده 10 يناير لمراجعة البرنامج.
وأضافت المشاط أن البرنامج يستهدف العديد من البنود أهمها البدء في العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية، وإتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية ما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلي، وبالتالي تخفيض الضغوط التضخمية.
وأوضحت وكيل محافظ البنك المركزى أن من ضمن بنود البرنامج المحافظة على الاستقرار في الأسعار، باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز 10% على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن البند الثالث من البرنامج يشتمل على تقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استراتيجية لدفع وزيادة الإنتاج المحلى لتغطية السوق.
وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلى الإجمالي غير التضخمي والتغلب على المشاكل التي تحد من زيادة الاستثمارات.
