أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة بتأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العاملين في قطاع السياحة المنتظمين في السداد، خلال الفترة الماضية، في ظل الظروف الطارئة التي يمر بها قطاع السياحة، وخاصة أنها خارجة عن إرادتهم.
وأكد البنك المركزي، في خطاب أرسله إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، وعددها 40 بنكًا، ضرورة إعادة النظر في تأجيل أقساط ديون العاملين في قطاع السياحة المنتظمين في السداد، والتى حصلوا عليها من البنوك في وقت سابق لأغراض استهلاكية، لمدة 6 شهور بدأت من أكتوبر الماضي.
وقال المركزي، أمس، في خطابه للبنوك: “في ضوء استمرار تأثر قطاع السياحة الذي انعكس سلبًا على العاملين به بما قد يؤدي إلى ظهور بعض المتأخرات على العملاء المنتظمين منهم الممنوح لهم قروض لأغراض استهلاكية، لذلك ارتأى البنك ضرورة النظر في تأجيل تلك الاستحقاقات على اعتبار أن التأخر في السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العملاء، بما لا يستلزم تكوين المخصصات التي نصت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 24 مايو 2015”.
وأصدر المركزي، 3 محددات استرشادية للبنوك في هذا الشأن وهي السماح للبنوك بالقدرة على ترحيل استحقاقات عملاء القروض المنتظمين فقط لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي من العاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها، بدأت من بداية أكتوبر الماضي، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
وأكد، ضرورة أن تراعي البنوك تلك التعليمات عند إخطار الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-score، ولدى الإقرار بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.
وشدد على ضرورة التزام البنوك بتحديث بيانات “اعرف عميلك”، والتحقق من صحة البيانات المقدمة من العملاء فيما يخص الوظيفة الحالية والتي يجب أن تكون ضمن الأنشطة الساحية منها فنادق الإقامة والمشروعات السياحية، خدمات وكالات السفر والحجز والراحلات السياحية، النقل السياحي البري، المطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية، بجانب نشاط النقل الجوي للركاب، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك الراغبة في الاستفادة من المبادرة بإخطاره بذلك قبل البدء في التنفيذ.
