المستشار سرى محمود حسين صيام، “سرى صيام” من ضمن الأسماء البارزة فى قائمة المعينين بمجلس النواب، والتى صدر قرار جمهورى اليوم الخميس بتعيينهم.
سرى صيام.. هو الرجل الذى صاغ تشريعات مصر فى ظل عدة أزمات، وفى غياب التشريع بعد أن ظل 11 عاما على مقعد مساعد وزير العدل فى شئون التشريع، وكان وراء إصدار التشريعات التى صدرت خاصة فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، ورجل الانضباط والملفات الشائكة، حيث كان رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، منذ نهاية عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهو الملف الذى ظل مثيرا للجدل وأدخله “عش الدبابير”.
ولم يأت اختيار سري صيام بالتعيين فى مجلس النواب وترشيحه لرئاسة البرلمان من فراغ، حيث كان نائب رئيس محكمة النقض، كما شغل منصب رئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لقانون العقوبات ومقرها باريس منذ عام 2009، وكان نائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، ووكيل التفتيش القضائى للنيابة العامة، وعضو المجالس القومية المتخصصة وعضو لجنة تدوين التقاليد البرلمانية.
ولد المستشار سرى صيام فى 18 أبريل 1941 بمحافظة القليوبية، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جدًا، وتم تعيينه فور تخرجه معاونًا للنيابة العامة، وتدرج فى الوظائف القضائية المختلفة، ثم حصل على دبلوم العلوم الجنائيـة، جامعة القاهرة 1967، ثم دبلوم القانون العــام، جامعة القاهرة 1968، ثم دكتوراه فى القانون بتقدير امتياز مع تبادل الرسالة مع الجامعات المصرية والأجنبية، جامعة القاهرة ـ 2008.
وعن الحياة الشخصية لسرى صيام فهو متزوج من الدكتورة سهيـر زكريــا محمــد عيسى، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بكلية طب قصر العينى، وله من الأبناء ثلاثة هم، الدكتور معتز سرى صيام، أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد، بمعهد تيودور بلهارس، عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الكبد، والمهندس معتصم سرى صيام رئيس الدعم الفنى ببنك الاستثمار السعودى، والدكتور خالد سرى صيام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سابقاً.
ولم يكتف المستشار صيام بالعمل فقط بل كان له كتب ألفها فى القانون، ومنها، الحبس الاحتياطى فى التشريع المصـرى فى ظل الضمانات المستحدثة بالقانون، والتفسير القضائى وحماية حقوق المتهــم الإجرائية، والحماية القضائية لحقوق المتهـم الإجرائيــة، إضافة إلى مدونة التقاليد البرلمانية منذ بدء الحياة البرلمانية في مصر وحتى سنة 1982، وموسوعة المبادئ الدستورية أربعة أجزاء (مطبوعات مجلس الشعب) المسح الاجتماعى الشامل للمجتمع المصرى.
