أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مجلسى السكان والطفولة والأمومة، أن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن بيان وزير الصحة والذى جاء تحت عنوان ” وزير الصحة يعيد تقييم مشروعات المجلس القومى السكان ويوقف صرف أى مبالغ مالية على جميع المشاريع الممولة من الجهات المانحة يثير الدهشة مؤكدة أن ما يخص المشروعات الممولة من الجهات الأجنبية فإن “آلية قانونية ” يتعين السير فيها لإقرارها تتطلب موافقة مجلس النواب والجهات الرقابية والسيادية، وتوقيع وثيقة المشروع من قبل وزارة التعاون الدولى، والجهة الممولة للمشروع، والمجلس القومى للسكان، وهو الجهة القومية المنفذة للمشروع.
وتابعت نائب وزير الصحة : وثائق المشاريع الممولة من الجهات الأجنبية ملزمة لكل الأطراف، ولكل مشروع هدف عام، وأهداف محددة، وخطة سنوية تعد وتوقع من قبل الجهة المانحة والمجلس القومى للسكان، ويلتزم المجلس برفع تقارير ربع سنوية فنية وإدارية ومالية، توضح بالتفصيل انجاز المهام واستيفاء الشروط الإجرائية والقانونية، ونسبة الصرف من المنحة بصورة، ويتم استعراض المشروع ككل أمام لجنة تسيرية تضم ممثلى وزارة التعاون الدولى سنويا، وبالتالى فإن تقييم المشروعات يتم وفق آليات “منضبطة” ومحددة لكل مشروع، وكذلك من جهات مختلفة وحيادية.
وقالت نائب وزير الصحة أن رأى الدكتور خالد مجاهد المتحدث الإعلامى للوزارة بأن أغلب المشاريع بالمجلس القومى للسكان لا تحقق أهداف المجلس، وبالتبعية لا تحقق أهداف الاستراتيجية السكانية 2030، وأن مخصصاتها المالية تصرف فى تنظيم دورات وورش عمل، ومؤتمرات، بما لا يحقق المردود الحقيقى على القضايا السكانية جاء من غير المختصين ويعكس عدم تفهمه لكيفية عمل المشاريع، فتنظيم الدورات وورش العمل والمؤتمرات، يأتى كجزء من الخطط التى تم التوقيع عليها بما يحقق أهداف كل مشروع على حدة، وتكون بناء على الاتفاق مع الجهة الممولة ومدرجة فى الخطة السنوية للمشروع.
وحول ما أثير عن إهدار 90 مليون جنيه فى المشاريع الممولة بالمجلس القومي للسكان، قالت أن من يثبت تورطة فى هذه الاتهامات على الوزارة أن تبلغ النيابة العامة عنه فورا وتابعت: مصر الآن فى حاجة إلى حسن استخدام مواردها، ولاسيما المالية ، مؤكدة أن أنه تم تجهيز مكاتب شخصية دون أن تحدد أصحابها على حساب حساب دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.
