أخبار عربية و إقليميةعاجل

“المصري والبنغالي والهندي”.. القصة الكاملة لحبس إعلامي إماراتي دافع عن حياة الفهد

حالة واسعة من الجدل تسبب فيها الناشط الإعلامي الإماراتي طارق المحياس، بعد دفاعه عن تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد بشأن ترحيل العمالة الوافدة في الكويت، لكن المحياس دافع عن تصريحات الفهد بتصريحات أكثر إساءة للجاليات الأسيوية، ما عرضه للقبض عليه بتهمة العنصرية والتفرقة بين الجاليات.

فما القصة؟

البداية كانت من الكويت، حين طالبت الفنانة الكويتية حياة الفهد بترحيل العمال الأجانب في الكويت، أو “رميهم في الصحراء”، لمواجهة العجز في القدرة الاستيعابية للمستشفيات، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19).

تصريحات “الفهد” أثارت جدلا واسعا، واعبتره البعض إساءة للجاليات العربية في الكويت، وجاءت الجالية المصرية أكثر الجاليات انتقادا لتصريحات الفنانة الكويتية، ليخرج الإعلامي الإماراتي مدافعا عن موقفها قائلا :” هل حياة الفهد كانت تقصد المصريين في كلامها؟ إطلاقا لا، لم تذكر اسم مصر ولا المصريين في كل كلامها حين تكلمت عن الوافدين”.

وقال المحياس ” دعونا نفترض أن بعض العمالة في الكويت هم من المصريين، لكن المصريين لهم الحشمة والكرامة، هل تتوقع أننا في الكويت أو في السعودية أو الإمارات سنساوي عامل بنغالي بعامل مصري؟ أعوذ بالله اعوذ بالله أعوذ بالله ولا حتى واحد في المئة”.

وكرر المحياس نفس تصريحاته قائلا “ل نحن سنساوي بين عامل من الهند بأخ من السودان أو من مصر أو من أي دولة عربية اخرى، سواء كان مهندس أو دكتور أو ميكانيكي أو أي مهنة أخرى؟ إطلاقا ولا واحد في المئة.. لا يمكن، ليس نحن من نفعل ذلك”.

القبض على المحياس

هذه التصريحات صُنفت على أنها عنصرية وتفرقة بين الجاليات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعد مغايرا لقيم التسامح وتتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد أحد ثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب بيان النيابة الإماراتية بعد أمرها بإلقاء القبض على طارق المحياس.

وأفادت النيابة الإماراتية بإلقاء القبض على المحياس وحبسه احتياطيا ” بعد رصد مقطع فيديو له على شبكة الإنترنت “يتحدث فيه بما يتضمن تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات على أساس الجنسية والعرق، واحتقارا لإحدى هذه الجاليات، مما يسيء إلى الدولة”.

واختتمت النيابة الإماراتية بيانها بالقول ” نهيب بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بأن يلتزموا بقوانين الدولة، والحفاظ على قيمها الأصيلة التي تحض على احترام الكافة سواء، وعلى عدم التفرقة بين الناس على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس، وأنها ثوابت لا تهاون مع المساس بها”.

زر الذهاب إلى الأعلى