ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية أن البلاد أصبحت خارج قائمة الاتحاد الأوروبي الرمادية للملاذات الضريبية.
وأشارت الوزارة- في بيان، اليوم الإثنين- إلى أن وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي صادقوا على تحديث لائحة الدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي.
وأضافت أن هذا التطور يعكس الإصلاحات التي نفذتها المغرب في المجال الضريبي من أجل الملاءمة مع الشروط الأوروبية والدولية، كما يعكس التعاون الإيجابي بين السلطات المغربية والأوروبية حول هذا الموضوع، حيث كان المغرب ضمن قائمة الدول التي التزمت بتحديث أنظمتها الضريبية مع مبادئ الحكامة الضريبية.
وأشارت إلى أن المغرب اعتمد، منذ قانون مالية 2018، عددًا من المقتضيات القانونية الجديدة؛ وهو ما أقنع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وشركاءها الأوروبيين بواقعية رؤيتها وعزمها على الامتثال لمعايير الحكامة الضريبية.
وذكرت أن المغرب تلقى بارتياح قرار سحبه النهائي من القائمة الرمادية، وهي اللائحة التي صنف فيها منذ سنة 2017.
