نقلت صحيفة “الصباح” المغربية، عن مصادر دبلوماسية، ممانعة المغرب في الرد على طلب سعودي بتجميد أموال الأمراء الموضوعين رهن التحقيق بتهمة الفساد.
وأكدت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن المغرب استند في رفضه على ضرورة أن يكون الإجراء مبنيا على أحكام قضائية.
وذكرت الصحيفة، أن قرار المغرب بتنفيذ الإجراء بناء على أحكام قضائية، هو موقف تدعمه واشنطن وباريس بخصوص الحسابات الشخصية المفتوحة في بنوكها بأسماء الأمراء المعنيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصارف لبنانية وإماراتية وبحرينية بدأت تتجاوب مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا فساد، في الوقت الذي رفضت فيه دول عربية وغربية تجميد هذه الحسابات، موضحة أن تجميد الحسابات يقتصر على الأفراد وليس الشركات.
وتضيف الصحيفة، أن مصادر دبلوماسية، أفادت أن المغرب والأردن وفرنسا وأمريكا، من بين الدول التي رفضت الاستجابة للطلب السعودي، بتجميد أرصدة شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا فساد، التي كشف سعود المعجب النائب العام في السعودية بأن التحقيقات مستمرة بشأنها مع المشتبه فيهم في قضايا الفساد، وأن الأموال المختلسة أو التي أسيء استخدامها تتجاوز 100 مليار دولار.
