قال المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، إن تراجع أسعار البترول العالمية، سيساهم في خفض فاتورة دعم المواد البترولية نهاية العام المالي الحالي، لتصل إلى نحو 55 مليار جنيه، بدلا من تقديرات مشروع موازنة الدولة للعام المالي الحالي، والتى تبلغ مخصصات الدعم بها 61.3 مليار جنيه.
وأكد الملا، في تصريحات على هامش لقاء بغرفة التجارة الأمريكية، أن الدولة قدرت متوسط سعر برميل البترول عالميا بنحو 70 دولارا للبرميل في وقت سابق، وبلغت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المنتهي 2014/2015، نحو 71.5 مليار جنيه، مقابل 126.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2013/2014.
وكانت الحكومة خصصت نحو 100.3 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال مشروع موازنة العام المالي الماضي، مقابل 126.8 مليار جنيه خصصتها لنفس الغرض في موازنة 2013/20141.
وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال 5 أعوام، حيث رفعت أسعار الوقود مطلع يوليو من العام الماضي، بقيم تتراوح بين 70 قرشا حتى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا، ليصل إلى 1.60 جنيها للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، في حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرشا، كما رفعت أسعار المازوت لمحطات الكهرباء لتصل إلى 2300 جنيه للطن، وزاد سعر المازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن.
وهبطت أسعار النفط العالمية لتصل إلى نحو 32 دولار للبرميل، وبحسب المُلا، فإن استثمارات الشركاء الأجانب، تقدر خلال العام المالي القادم بنحو 8 مليارات دولار في مجال البحث والاستكشاف.
