تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود من تحقيق إنجاز جديد للدولة المصرية فى قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي، وذلك بتحقيق نصر كبير فى قضية شركتي سيمينتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين، وتجنيب مصر دفع مبلغ 236 مليون يورو، في طلب بطلان حكم التحكيم رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) والذي كان ينظر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، وقضي برفض طلب البطلان وإلزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم الشركتين الإضرار باستثماراتهما المتعلقة بمشروع إنتاج الأسمنت، بزعم مخالفة الحكومة المصرية لاتفاقية الاستثمار الثنائية الموقعة بين مصر ومملكة إسبانيا.
وقد نجحت هيئة قضايا الدولة بالاشتراك مع مكتب المحاماه الدولي بريدن برات من انتزاع حكم هيئة التحكيم الذي صدر لصالح الدولة المصرية، برفض كافة طلبات التعويضات المبداة المقدمة من الشركتين (شركتى سيمنتوس لا يونيون وأريدوس جاتيفا الإسبانيتين) ضد الدولة المصرية. ولم ترتض شركتا سيمنتوس لايونيون وأريدوس جاتيفا الأسبانيتين هذا الحكم، مما دعاهم لإقامة طلب بطلان ضد جمهورية مصر العربية على الحكم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/13/29) بتاريخ 30 أكتوبر 2020 أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الاكسيد)، وبتاريخ 31 يوليو 2023 صدر الحكم – بصفة نهائية وباتة – برفض طلب البطلان وإلزام الشركتين المصروفات والنفقات ورد الرسوم والأتعاب لجمهورية مصر العربية.
وتمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم السادس عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في الثماني أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الجدير بالذكر أن المشرف على قسم المنازعات الخارجية المستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي الزهيري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
