ذكر موقع المونيتور الأمريكي أن الرئيس ” السيسي” صدق في 10 أكتوبر على الاتفاق التاريخي الموقع مع اليونان لترسيم الحدود البحرية، والذي بموجبه تحدد المنطقة الاقتصادية الخاصة بمصر ويعزز مزيد من التعاون في مجال الطاقة وتحقيق الاستفادة من الثروات الموجودة بمنطقة شرق المتوسط.
و أوضح الموقع أن الجنرال المتقاعد “سمير فرج” صرح بقوله “من خلال ترسيم الحدود البحرية، يمكن لمصر أن تكون مستعدة للعمل مع الشركات الدولية في منطقتها الاقتصادية الخالصة لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي على أساس قانوني يضمنه القانون الدولي”، مضيفاً “يمكن لكلا البلدين إجراء جميع عمليات البحث والاستكشاف، كل في منطقته الخاصة، دون مشاكل، ويمكن لشركات الاستكشاف الدولية ضخ استثمارات في تلك المناطق بعد حصولها على الوضع القانوني”.
فيما أوضح الخبير الاقتصادي “رشاد عبده”، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، للموقع أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات له تأثير كبير على الاقتصاد المصري، مضيفاً: “عندما قامت مصر بترسيم الحدود البحرية مع قبرص، اكتشفنا فيما بعد حقل غاز ظهر في عام 2015.. هذا الاكتشاف يجعل مصر تسعى لتحقيق هدف استراتيجي في المنطقة وهو أن تكون مركز إقليمي لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، بالنظر إلى أنها تتفوق على الدول الأخرى بمصانع تسييل الغاز الموجودة في إدكو ودمياط”، كما أوضح “عبده” أنه بموجب هذه الاتفاقيات، فإن مصر تعد على المسار الصحيح لتعزيز التنمية الاقتصادية، مؤكداً أنه بدون وجود الطاقة لن تكون هناك استثمارات أو صادرات أجنبية.
