رحب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، باتجاه وزارة المالية للانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات “جوجل” و”فيس بوك”، و”إنستجرام” والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، مؤكدا أنها فرصة لحماية سوق الإعلان المصرى، خاصة وأن ذلك انطلاق من مبدأ المساواة بين المؤسسات الصحفية المحليه والمواقع الإلكترونية ويضمن عدم إهدار حق الصحف فى ذلك والتى تدفع ضرائب.
ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ينص على أنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والإجراءات التى يحددها، وأنه لا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.
وشدد على أن ذلك يعنى أنه سينطبق على كل المواقع الإلكترونية بما فيها الأجنبية مثل جوجل وفيس بوك، وأن ذلك سيسهم فى ضبط آليات السوق بشكل واضح والوصول لحصيلة كاملة بشأن الإعلانات وهو ما يفيد فى أن يدر ملايين الجنيهات للدولة بالموازنة بدلا من إهدار جزء كبير منها خلال الفترة الماضية بما يضمن تحقيق المنافسة المتكافئة.
وعن آلية التنفيذ، قال “هيكل” إنه من المؤكد أن وزارة المالية وضعت خطتها بشأن هذا الصدد فى القانون الذى ستعده.
وكان قد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات “جوجل” و”فيس بوك”، و”إنستجرام” والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية.
