أكد النائب العام السويسرى مايكل لوبير، أنه طالب الحكومة المصرية أكثر من 30 مرة بالمساعدة القانونية ومزيد من المعلومات، مضيفاً: “حاولنا استكمال الملف والعثور على روابط مباشرة بين الأموال المنهوبة وتحليلاتنا المالية، ودعمنا عمل السلطات المصرية، ونحن نتجه نحو الانتهاء من تحقيقاتنا المتعلقة بملف الأموال المنهوبة”.
وتابع النائب العام السويسرى، فى حواره ببرنامج “يحدث فى مصر” : “نحن لا نعول على الجداول الزمنية الإدارية أيا كانت وأينما كانت، خاصة فى إطار الاتحاد الأوروبى”، مضيفا:” نعمل منذ 5 سنوات وببطء، وعلينا أن نعمل بشكل أسرع”.
وأشار إلى أنه وجه دعوة للنائب العام المصرى نبيل صادق، لزيارة سويسرا لاحقاً ربيع العام الحالى، مضيفاً: “لا أعلم قراره بعد لأننى أعرف أن جدول اعماله مشغول تماماً، لكن حال حضوره سننقل نتائج هذه الزيارة بوضوح للمحامين حتى يعرفوا جزءا من تحقيقاتنا، وعلينا توضيح الكثير من النقاط بشأن القرارات كما قلت بشأن كيفية عمل اللجنة”.
