صرح النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بأنه وقع مع نظيره الصينى تساو جيانغ مينغ على مذكرة تفاهم حول التعاون وتبادل المعلومات القانونية وتنفيذ الانابة القضائية بما يتفق مع القوانين المحلية والدولية خلال لقاء ثنائى جمعهما على هامش المؤتمر السنوى الثانى والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين المنعقد حاليا فى مدينة بكين.
وقال فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالصين اليوم الأربعاء، وفى اول لقاء اعلامى له أن الاجتماع تناول التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
وأشار إلى أن الجريمة الإرهابية خرجت عن نطاق المحلية واصبحت جريمة عابرة للحدود حيث اصبح لا يمكن بحال من الاحوال لاى دولة أن تواجهها بمفردها وبالتالى فإن التعاون القضائى الدولى فى هذا الشأن اصبح ضرورة ملحة.
وأضاف أنه وايمانا منها بأن مواجهة الإرهاب والتغلب على الجرائم الإرهابية لن يكون إلا من خلال التعاون الدولى قامت مصر بالفعل بإبرام الكثير من الاتفاقيات مع دول العالم فى اوروبا واسيا وافريقيا وبالطبع مع دول عربية وتسعى إلى زيادتها.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصين تكتسب اهمية خاصة بالنظر إلى أن الصين اظهرت رغبة اكيدة فى تعميق التعاون فى هذا المجال ليكون اضافة إلى التعاون القائم بالفعل بين البلدين فى مجال تبادل التقنيات الحديثة والتى ترغب مصر فى الاستفادة من الخبرة الصينية فيه على نطاق اوسع.
وأوضح المستشار صادق أن مصر التحقت كعضو بالجمعية الدولية للنواب العموم منذ ثلاث سنوات وتم توجيه الدعوة للجانب المصرى لحضور الاجتماع الحالى حيث طرحت للمناقشة الكثير من الموضوعات شديدة الاهمية التى تناولت مواكبة التحديات فى عصر الكمبيوتر والمعلوماتية.. وقال أن النيابة العامة فى مصر ليست بمنآى عن هذا الامر فهى تتعامل بالفعل مع ما يستجد من تطورات فى العالم فى ذلك المجال خاصة وانه حاليا اصبح هناك جزء كبير جدا من الادلة فى شكل رقمى.
وأضاف أنه وبجانب هذا الموضوع تم كذلك مناقشة جزئية خاصة بحماية اعضاء النيابة العامة اثناء العمل واقامة شبكة دولية للمعلومات المتعلقة بقضايا الإرهاب لتكون متاحة لاعضاء الجمعية فى كافة بلدان العالم بحيث يسمح بتسهيل الوصول للمعلومات والبحث فى معلومات الطب الشرعى الرقمية أى تلك التى تؤخذ من خلال الكمبيوتر ومن خلال وسائل الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى والتى تعد جزءا مهما فيما يتعلق بمجابهة الاشكال الجديدة للارهاب الذى اصبح يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا والانترنت فى نقل افكاره واوامره وفى تجنيد عملاءه ووضع خططه.
وأشار فى هذا الصدد إلى أن جرائم الإرهاب لم تعد تقتصر على انتقال الارهابيين بأسلحتهم من دولة إلى اخرى لارتكاب جرائمهم بل ظهر الآن نمط جديد من الإرهاب من خلال بث الافكار الإرهابية المتطرفة باستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى دون وجود اتصال مادى مباشر بين الارهابيين.. فمن خلال الانترنت يتم التأثير على آخرين وتجنيدهم وهذا يوفر على قيادات الجماعات الإرهابية والمروجين لافكار التطرف والارهاب الانتقال لنشر افكارهم المسمومة، فهذه الافكار يمكن أن تنتشر فى غضون لحظات من خلال الانترنت وهذا اشد خطورة من الانتقال المادى حيث يمكن للارهابيين أن يبثوا افكارهم ويرسلوا اوامرهم إلى اشخاص آخرين لم يتقابلوا معهم على الاطلاق من خلال الانترنت وكذا تجنيدهم لتنفيذ العمليات الارهابية.
وذكر النائب العام أن هذا الموضوع على وجه الخصوص كان محل بحث واهتمام كبيرين خلال مناقشات المؤتمر الذى شارك فيه بالحضور هذا العام ممثلو 98 دولة على مستوى نواب العموم ونواب العموم المساعدين ومديرى النيابات.
وتتناول المستشار كيف أن العالم يتجه الآن وبخطوات سريعة إلى ميكنة اعمال القضاء .. فقال اننا فى مصر بدأنا هذا منذ فترة طويلة ولكن ولكى تتم عملية الميكنة هذه على النحو الافضل فإنه يجب أن يكون هناك دوما تعاون مع البلدان الاخرى لمواكبة احدث التطورات فى هذا المجال بشكل مستمر.
وأضاف أنه من ضمن الموضوعات الهامة التى يتناولها المؤتمر موضوع الملاحقة الجنائية لخدمة المصلحة العامة وتعزيز التعاون الدولى بين النيابات فى مجالات مختلفة من بينها الملاحقة القضائية والاتجار فى البشر والملاحقة الجنائية فى المدن الكبيرة.
واعرب النائب العام عن شكره للجانب الصينى على حفاوة الاستقبال وقال أن النائب العام الصينى وبالرغم من مشغولياته الكثيرة وجدوله المزدحم-اذ أنه كان مسئولا عن تنظيم هذا المؤتمر الضخم- إلا أنه حرص على أن يقتطع جزءا من وقته ليتم تخصيصه للنائب العام المصرى لما يوليه من اهتمام كبير لمصر .. وذكر فى كلمته خلال اللقاء اهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين .. واكد أن تعزيز التعاون مع النيابة العامة المصرية يعتبر تجسيدا لتلك الشراكة وأعرب عن تقدير الجانب الصينى للخبرة الكبيرة لدى النيابة العامة المصرية فى مجال التحقيق فى القضايا المتعلقة بالارهاب خاصة وان مصر والنيابة العامة المصرية واجهتا جرائم ارهابية عديدة بصور مختلفة كثيرة واصبح لدى مصر كوادر من الخبراء ذوى المقدرة العالية جدا فى تحقيق قضايا الإرهاب على وجه الخصوص.
وأشار إلى أنه اكد خلال لقاءهما الثنائى كذلك على دور مصر الاقليمى حيث تحدث عن كونها دولة محورية فى الشرق الاوسط وبالتالى فإنه يهمه أن يكون هناك اتفاقيات تعاون معها .
وأكد أن الجمعية الدولية تنظر لمصر نفس النظرة حيث تمت مناقشات خاصة بداخل الجمعية حول عقد مؤتمرات اقليمية لها فى مصر مستقبلا وخاصة مؤتمرات فى مجال مكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله.
والموضوع الرئيسى للمؤتمر الخاص بالجمعية الدولية للمدعين العموميين هذا العام والذى افتتح يوم الاحد الماضى ويمتد حتى بعد غد الجمعة هو : “الادعاء العام فى خدمة المصلحة العامة- التحديات والفرص فى المجتمعات المتغيرة”.
ويتوقع المجتمع من نواب العموم دوما أن يقوموا بفعالية على إنفاذ القانون والتحقيق والملاحقة القضائية، والتعاون الفعال مع الوكالات العامة الأخرى؛ وأن يتكيفوا مع التطورات العالمية لتحقيق النتائج المحلية المتوقعة منهم وفقا للقانون ومن هنا تأتى اهمية مناقشات الجمعية العامة ولقاءاتها السنوية.
وينصب تركيز المؤتمر السنوى الثانى والعشرين للجمعية بشكل خاص على ثلاثة تطورات عالمية هامة وينظر فى التحديات المحلية التى يواجهها نواب العموم فى سبيل ضمان استمرار الملاحقة القضائية وخدمة المصلحة العامة.. وبتوضيح اكبر فإنه يتناول كيف يكون بإمكانهم، فى تحقيقاتهم وفى محاكماتهم العمل على أفضل وجه والتعامل مع التطور الكبير والمتزايد فى مجالات التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها الواسع فى الحياة العامة والخاصة، وفى طبيعة الجريمة العابرة للحدود، وكذلك التعامل مع حقيقة أن نسبة متزايدة من الناس اصبحت تعيش فى المدن.
وفى هذا الاطار تغطى المناقشات خلال المؤتمر موضوعات تطور التكنولوجيا الرقمية والادعاء العام والتعاون القضائى وعمل الادعاء العام فى المناطق الحضرية والمدن الكبرى ذات الاعداد المتنامية من السكان.
وبالنسبة للموضوعات لمتخصصة والفرعية التى تتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر فإنه وكما هو الحال كل عام، يعتبر هذا المحفل السنوى المكان الذى يلتقى فيه المتخصصون فى مجموعة واسعة من المجالات المتعلقة بقضايا التحقيقات والملاحقات القضائية حيث يجلسون معا لمناقشة القضايا الهامة وتبادل الخبرات حول التطورات الجديدة، والتحديات القانونية والحلول المقترحة، والتقنيات المتطورة.
ويعد اللقاء الحالى فى بكين فرصة للمدعين العامين من جميع أنحاء العالم لتقديم ومناقشة الموضوعات فى مجالات عدة تشمل المساعدة القانونية المتبادلة والجريمة السيبرانية ومكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الاصول والاموال المنهوبة والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجرائم البيئية، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعدالة الجنائية الدولية، والعنف الجنسى المرتبط بالنزاعات، والملاحقة العسكرية والادعاء العسكرى، والعديد من المجالات الأخرى.
وتشكل المشاركة فى هذا المؤتمر السنوى فرصة للمدعين العامين يمكنهم من خلالها بناء شبكة مهنية عالمية خاصة بهم والمساهمة فى الارتقاء بالمعايير المهنية فى مجال عملهم، وتبادل الخبرات والمعرفة حول الممارسات الجيدة مع نظراءهم من جميع أنحاء العالم، فضلا عن اكتساب رؤى جديدة فى شتى المجالات المتعلقة بمجالات العمل المختلفة.. كما يعد المؤتمر ملتقى يمكن من خلاله للمدعين العامين عمل الترتيبات للقاءات ثنائية مع نظراءهم من بلدان اخرى للتباحث حول التعاون المستقبلى.
يذكر أن الرئيس الصينى شى جين بينغ كان ارسل بخطاب تهنئة إلى المشاركين فى المؤتمر بمناسبة افتتاحه أكد فيه أن الحكومة الصينية تولى اهتماما كبيرا لدفع سيادة القانون، وإن الصين ترغب فى إقامة المزيد من التعاون القضائى مع دول أخرى.
وقال فى رسالته أنه “بوصفهم ممثلين للمصلحة العامة، فإن النواب العامين يتحملون مسؤوليات مهمة”، مضيفا أن “المؤتمر السنوى، الذى يركز على نيابة فى صالح الجمهور وعلى بناء مجتمع آمن ومنصف ومتناغم ينعم بسيادة القانون، يمثل أهمية لدفع سيادة القانون بالدول المشاركة.”
وحث شى النواب العامين من جميع أنحاء العالم على تبادل خبراتهم فى حماية المصالح العامة ودفع سيادة القانون لتعميق التعاون القضائى.
