قال النائب محمد بدرواى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمان لحزب الحركة الوطنية، إن قرار المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام، يأتى ليساعد على توفيق أوضاع المصانع فى مسألة التصاريح.
وأضاف بدراوى، أن القرار شكل إجرائى وفقًا للقانون حتى تنتهى المصانع من توفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن ملف تشغيل المصانع المتوقفة لا تستطيع وزارة الصناعة وحدها أن تديره لأنه مشروع قومى للدولة.
وأشار إلى أن ما يطرح فى تشغيل المصانع المتوقفة يتم بشكل جزئى، ويجب أن يكون هناك حل فعال بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من وزارة الصناعة والبنك المركزى والحكم المحلى، ويتم وضع خطة زمنية محددة وواضحة لتشغيل المصانع.
وتابع: “يجب أن يوضع جدول زمنى لتشغيل المصانع ولو حتى كل شهر يتم تشغيل عدد معين من المصانع والإعلان عنها”، مضيفًا أن المشكلة تحتاج لتدخل رئاسى وتوجيه المسئولين لحل هذه الأزمة.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بشأن قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة.
