تصدر محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمها في الطعون المقدمة من 22 متهمًا في أحداث عنف «أبراج النايل سيتي»، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة في 29 يناير2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد، وبالسجن 10 سنوات لـ7 متهمين، والباقي بالسجن 7 سنوات، وطعن النيابة العامة على أحكام البراءة لـ10 آخرين وذلك لارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي بمنطقة روض الفرج وفرض إتاوات على إداراتها.
يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم منصور، وعضوية المستشارين مهاد خليفة، ويحيى متولي، وأيمن الصاوى، ومجدى شبانة، وبسكرتارية حنا جرجس ويوسف عبد الفتاح.
وكانت محكمة النقض أجلت الطعن 4 مرات في جلساتها السابقة بسبب عدم ورود مفردات القضية وضمه لمفردات الطعن.
ترجع الواقعة إلى أغسطس عام 2012، عندما فرض مسجل خطر إتاوة على إدارة فندق فيرمونت بأبراج نايل سيتى، حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن وفي يوم الحادث عندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق محاولا منعه من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته.
وهاجم أهالي المتهم وأصدقاؤه برملة بولاق أبو العلا، الفندق وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقطعوا طريق كورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات في الاتجاهين، ورشق أهالي القتيل الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب، وظلوا يتبادلون إطلاق الرصاص مع الشرطة ما أدى إلى تحطيم أكثر من 15 سيارة، و6 درجات بخارية كانت موجودة أمام الفندق، وتمكنت قوات الشرطة من تفريقهم، والقبض على 18 متهما ما أسفر عن إصابة 7 بينهم 3 من الشرطة و4 من أمن الفندق.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين وعددهم 22 ووجهت إليهم عدة اتهامات منها ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه.
