أكدت محكمة النقض فى أحدث نشراتها التشريعية على مبدأ قانونى فى حكم قضائى، يفيد أن العبرة فى إثبات عدم مشروعية جماعة الإخوان وأى جماعات أخرى أسست على خلاف أحكام القانون، لا يستند إلى صدور تراخيص تسمح لها بمزاولة نشاطها من عدمه، أو تصريح من الجهات المختصة، إنما مبنى على أهدافها وأغراضها والوسائل التى تتخذها للوصول إليه. وفسرت محكمة النقض المقصود بالقاعدة القانونية الجديدة، وهو أن إثبات أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، يكفى بكشف الغرض التى تهدف إليه والوسائل التى تتخذها للوصول إليه. وأوضحت المحكمة، أن غرض الجماعة يتمثل فى الإطاحة بالسلام والأمن الداخليين للدولة، ومنع مؤسساتها من أداء عملها، وأنها تتخذ القوة ووسائل أخرى غير مشروعة للوصول إلى هدفها مع علم المنضمين إليها بذلك، وهو ما يقع تحت طائلة القانون وحكم الانضمام لجماعة مخالفة. جاء ذلك فى حيثيات حكمها الصادر برفض الطعن رقم 24926 لـسنة 84 قضائية، الخاص بإحدى قضايا العنف والإرهاب، وذلك ردا على محاميى المتهمين الذين دفعوا بعدم توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وتضمن نص القاعدة: “لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن الأول بعدم توافر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وأطرحه بما مفاده أن العبرة فى عدم المشروعية ليست بصدور تراخيص أو تصريح، إنما العبرة بالغرض التى تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إليه، وهو ما انتهى إليه حكم الإدانة بإثباته أن غرض الجماعة التى انضم إليها المتهمون هو الإطاحة بالسلام والأمن الداخليين للدولة، ومنع مؤسساتها من أداء عملها، وأنها تتخذ القوة ووسائل غير مشروعة للوصول إلى هدفها مع علم المنضمين إليها بذلك”.
