صوت النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء على تعديل إرادته الحكومة بعد اعتداءات باريس فى نوفمبر 2015 وكان موضع احتجاجات ضمن الأغلبية والمعارضة، ويقضى التعديل بإدراج اسقاط الجنسية فى الدستور الفرنسى. ونص التعديل على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد “شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو اسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية فى حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة”.
