وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص الخاصة بالمحال، وفقا لنص المادة رقم (4) من مشروع قانون تنظيم المحال العامة، المقدم من الحكومة، بعد تعديل نص المادة وتشكيلها، لتكون برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين فى النشاط.
وكانت المادة (4) وهي مستحدثة فى المشروع، تنص على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة، الصحة والسكان، البيئة، الموارد المائية والري، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
كما ووافق المجلس على تعديل المادة بعد اعتراض البعض على تشكيلها من عدد كبير من الوزارات، ليصبح نص المادة كالتالى: ” تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ستة من الخبراء والمختصين فى ذات النشاط، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
وشهدت المادة جدلا كبيرا، بسبب اعتراض البعض على تشكيلها والتخوف من أن تكون معوقة لإصدار التراخيص، كما أن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، اقترح أن تكون اللجنة برئاسة وزير الإسكان، بدلا من وزير التنمية المحلية، باعتبار أن وزارة الإسكان تملك الإمكانيات المادية والفنية.
فيما قال الدكتور على عبد العال، إن رئاسة وزير التنمية المحلية للجنة أوقع وليس وزير الإسكان، باعتبار أن الإدارة المحلية صاحبة الاختصاص الأصيل.
وطالب النائب عبد المنعم العليمى، بأن تكون هناك أكثر من لجنة عليا للتراخيص، قائلا: “كيف أعين وزير التنمية المحلية ليكون رئيس للجنة العليا، هذه اللجنة تخدم 27 محافظة ممكن تبقى لجنتين أو ثلاثة، بالنص على أن تنشأ لجنة عليا أو أكثر للتراخيص”.
من جانبه، اعترض النائب محمد السويدى، على تشكيل اللجنة العليا للتراخيص، بسبب كثرة عدد الوزارات الممثلة، مما يستحيل معه إصدار التراخيص، مقترحا وضع المعايير بصفة عامة والتصويت عليها.
وعقب رئيس المجلس: “عندك حق فى تخوفك من تشكيل اللجنة، أنا شخصيا شايفها تضم الحكومة كلها واسمها يثير اللبس”.
ورد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة هنا ليست دائمة ودورها الضوابط والاشتراطات العامة والخاصة، مرة واحدة، لتنفذ بشكل لا مركزى على مستوى الوحدات المحلية، ومسألة تعدد الجهات فى اللجنة الغرض منه فض التشابكات، واللجنة عملها استرشادى ملزم للائحة التنفيذية، ويمكن تحديد سقف زمنى، ومخاوف النائب محمد السويدى موضوعية”.
واقترح الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أن تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية 6 من الخبراء والمختصين فى ذات النشاط،ـ ولها أن تستعين من ذوى الخبرة لأداء مهامها، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء، قائلا: “نخرجها من الدولاب الحكومى تماما، ويجب ألا نتوسع فى تشكيل اللجنة أكثر من سبعة، الشعب المصرى عنده حساسية من اللجان، والقاعدة المعروفة إذا حبيت تفوت موضوع شكله لجنة”.
