وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، الأحد، برئاسة على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتى مصر وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأرسل عبد العال رسالة طمأنة إلى أن الاتفاقية صياغتها منضبطة، قائلا: “إنها اتفاقية منضبطة ومتفقة مع الدستور، ومتوازنة، ولا يمكن أن نبرم اتفاقية تضيع حق من حقوق المصريين، وبيننا وبين روسيا علاقات وروابط والميزان التجارى 7 مليارات دولار، كما أن لنا مع روسيا مشروعا كبيرا واقتصاديا وطموحا فى الضبعة”.
وأضاف: “هذه الاتفاقية سبقتها مفاوضات، فمثلا 90% من العمالة ستكون مصرية، ولو لم يكن المفاوض المصري جيدا ما وصلنا لتلك النسبة مقارنة لنسب أخرى فى اتفاقيات تصل من 20 إلى 30%، والاتفاقية عندما تبرم فى مجال الاستثمارات لابد أن يكون هناك ثبات تشريعي وكل من يعملون فى التحكيم يعلمون ذلك، فأى تعديلات تشريعية على أى اتفاقية قد تؤدى بالمستثمر للخروج من السوق واللجوء للتحكيم الدولى، والثبات التشريعي لا يمنع من تعديل الاتفاقية”.
ويهدف مشروع القرار إلى إنشاء المنطقة تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها في مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج لتدريب في مختلف القطاعات الصناعية.
وتقع المنطقة الصناعية الروسية بمنطقة شرق بورسعيد، وتبلغ ٥.٢٥ مليون متر مربع، وتقدر قيمة إجمالي استثماراتها بنحو ٧ مليارات دولار، ومن المتوقع أن يخلق المشروع نحو ٣٥ ألف عمل في المراحل الأولى منه.
ويهدف إنشاء المنطقة إلى تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي تم إنشاؤها في مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج لتدريب في مختلف القطاعات الصناعية، ويستهدف المشروع عددا من الصناعات، أهمها صناعة السيارات وصناعة الخشب والورق، وصناعة المستلزمات الطبية.
