قررت النيابة الإدارية إحالة 12 مسئولًا بهيئة التنمية الصناعية للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تنفيذ تطبيقات ميكنة العمل بالهيئة جهة عملهم.
وأكدت التحقيقات أن 9 متهمين بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي في عملية تنفيذ تطبيقات ميكنة العمل بالهيئة وقعوا على محضر الاستلام دون الفحص والاستلام الفعلى، ما أدى الى وجود ملاحظات وضياع فترة الضمان المجاني.
وتبين أن متهما من بينهم وقع واعتمد محضر الاستلام الابتدائي دون فحص فعلى للمنظومة، ولم يحدد المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع ولم يضع القيمة التقديرية على أسس صحيحة قبل إبرام التعاقد وقام بتكليف أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي باستلام الأعمال رغم عدم اختصاصه بذلك.
وأهدر المتهم فترة الضمان المجانى للمنظومة دون تلافى الملاحظات، ما ترتب عليه ضياع حق مالى لجهة عمله وتراخى فى تقديم الملاحظات التى تم اكتشافها بمعرفة مديري الإدارات، ما أدى إلى فوات فترة الضمان المقررة.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قدم 184 ملحوظة عن تطبيق المنظومة بعد انتهاء فترة الضمان المجانى، ما ترتب عليه تشغيل 109 ملحوظات فقط وعدم تشغيل المنظومة واشترك في تكليف أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي باستلام الأعمال رغم عدم اختصاصه بذلك، ووقع على محضر الاستلام الابتدائي باستلام الأعمال دون إجراء فحص واستلام فعلى، ما ترتب عليه وجود ملاحظات.
ولم يتخذ المتهم الثاني عشر الإجراءات اللازمة حيال تقاعس الشركة المنفذة عن تدارك الملاحظات الواردة بتقرير اللجنة على وجه الدقة وإعمال القواعد المالية المعمول بها فى هذا الشأن.
