إنتهت هيئة النيابة الادارية من التحقيقات فى واقعة انتشال تمثال رمسيس الثانى بالمطرية حول القواعد الفنية لعملية انتشال التمثال.
وأسفرت التحقيقات التى أمر بفتحها المستشار على رزق رئيس الهيئة عن إتهام الدكتور خالد العنانى وزير الاثار، و محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية واخرين بالتقصير وعدم اتباع القواعد الفنية السليمة والاجراءات المتبعة فى انتشال التمثال .
وجاءت أبرز المخالفات استخدام وزارة الاثار “للونش” لانتشال التمثال بحضور الوزير أمام العالم مما أضر بسمعة البلاد فى اتباع القواعد المتبعة السليمة فى عملية الانتشال.
ومن المقرر ان تعلن هيئة النيابة الادارية خلال ساعات عن تفاصيل التحقيقات الكاملة والمخالفات والاجراءات القانونية تجاه الوزير والمسئولين.
يذكر ان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قرار بشكيل لجنة علمية من أساتذة كلية الآثار جامعة القاهرة لمعاينة تمثال رمسيس الثانى بالمطرية والوقوف عما إذا كان تم أتباع الأصول والقواعد الفنية فى انتشاله من عدمه، حيث امتثل اليوم الدكتور علاء الدين عبد المحسن عميد كلية الآثار الأسبق، والدكتور أحمد محمود عيسى رئيس قسم الآثار المصرية الأسبق، والدكتور سيد حميدة أستاذ مساعد ترميم المبانى والآثار الحجرية أمام هيئة النيابة لحلف اليمين وتكليفهم رسمياً بأعمال اللجنة،برغم من صعوبة تلك الاجراءات التى تصل لتنفيذها اكثر من أسبوع لتشكيل اللجنة.
وكان المستشار حسن يوسف أبو الخير رئيس النيابة قد استمع أمس لشهادة محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية، عن الإجراءات التى تم اتباعها فى انتشال تمثال رمسيس الثانى الذى تم استخراجه بمنطقة المطرية، والإجراءات والأصول العلمية التى يتعين اتباعها فى استخراج القطع الأثرية المدفونة، وطبيعة عمل البعثة الألمانية فى الكشف، وكذلك عن وقت استخراج التمثال وحالته عند الكشف عنه للوقوف على حقيقة كسر التمثال نتيجة عملية الاستخراج من عدمه.
