أكد محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أنه منذ تولى المستشار سامح كمال رئاسة الهيئة ، تم تخصيص إدارة معنية بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعى و كافة وسائل الإعلام، التى تعتبر ما تثيره بمثابة بلاغات للنيابة إذا كانت تتضمن واقعة فساد أو إهمال بما يدخل فى اختصاصات النيابة الإدارية، موضحا أن النيابة الإدارية لا يحق لها محاسبة هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، لأن منصبه سياسى و تم تعيينه من رئيس الجمهورية.
وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” على فضائية المحور، أنه تم عرض مذكرة على رئيس الهيئة للتحقيق الفورى والعاجل أمام النيابة الإدارية المختصة بالمحليات فى الإسكندرية ، مشيراً الى أن التقييم الأولى يشير إلى وجود إهمال جسيم فى مدينة كانت منارة للحضارة فى حوض البحر المتوسط ، وستبدأ التحقيقات غدا فى الصباح الباكر وستتم محاسبة أى مسئول سيكشف عن تقصيره أو إهماله فى أداء واجبات وظيفته و سيعلن ذلك من النيابة فى بيان يعرض على الرأى العام.
أضاف محمد سمير، قائلاً : “النيابة ستستدعى كل من له اختصاص فى الواقعة ، والمحافظ هو منصب سياسى و النيابة الإدارية لا تملك التحقيق معه لأنه معين من قبل رئيس الجمهورية ، و لكن فى حال أثبات التحقيقات وجود مسئولية بأتجاه محافظ ما يتم رفع مذكرة منفصلة الى رئيس الجمهورية”
