ذكرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها أكملت تحقيقا في ادعاءات بأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سارة استخدما أموالا عامة لإجراء إصلاحات في منزلهما، ورفعته للنيابة.
ولم تشر الشرطة إلى نتائج التحقيق رغم أن الإعلام الإسرائيلي قال: إنها أوصت بتوجيه التهم إلى سارة نتانياهو.
ويأتي ذلك بعد أيام من كشف تقرير رسمي منفصل عن تضارب المصالح والمبالغة في استرجاع تكاليف رحلات نتانياهو الخارجية السابقة.
و تم استجواب سارة نتانياهو في إطار تحقيق استمر 15 شهرا حول مزاعم بأن الزوجين أنفقا أموال الضرائب على شراء أثاث لحديقة فيلا خاصة يملكانها في منتجع قيصرية الساحلي، إضافة إلى تكاليف إصلاحات كهربائية.
وذكرت الشرطة في بيان لها أن التحقيق بدأ في فبراير 2015 للاشتباه بارتكاب أعمال إجرامية من بينها الحصول على مزايا عن طريق الاحتيال والنصب وانتهاك الثقة.
وأضاف البيان أن جميع الأدلة المفترضة سلمت إلى النائب العام في القدس الذي يتابع التحقيق، من أجل دراسة المادة والتوصل إلى قرار، حول ما إذا كان يجب ملاحقة نتانياهو وزوجته.
ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل، إلا أن الإعلام الإسرائيلي أورد أن الشرطة أوصت بأن نيابة المنطقة توجه تهما إلى سارة نتانياهو وغيرها، ولكن ليس إلى زوجها”.
ومن بين التهم الأخرى حصول سارة نتانياهو على ألف دولار على الأقل كـ”بدل مرتجع” من زجاجات الماء والمشروبات بعد إعادتها إلى السوبر ماركت في الفترة من 2009 إلى 2013، وفي 2013 أعاد نتانياهو للدولة مبلغ ألف دولار، إلا أن خادمه السابق قال: إن هذا الرقم ليس صحيحا ويجب أن يكون أكثر من ذلك بست مرات، واعتبر نتانياهو أن هذه التهم تهدف إلى تشويه سمعته.
يذكر أن مراقب الدولة الإسرائيلية أصدر الثلاثاء 24 مايو الماضي تقريرا بشأن رحلات نتانياهو الخارجية التي قام ببعضها مع زوجته وأولاده في الفترة من 2003 إلى 2005 عندما كان وزيرا للمالية.
وجاء في التقرير أن “رحلات نتانياهو وعائلته الممولة من أجهزة خارجية خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية، خرجت عن القوانين المتعلقة بهذه المسألة، وبالتالي تبدو كأنها حصول على ميزة أو تعارض مصالح”.
ولم يتهم التقرير نتانياهو بارتكاب عمل جنائي، وقال: “إن بعض النتائج رفعت إلى مكتب النائب العام ولا يمكن نشرها في الوقت الحالي”.
