قال ممثل النيابة فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر إعادة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “الاستيلاء على أموال الداخلية”، إن المتهمين استولوا على مبالغ وصلت قيمتها إلى مليار و135 مليون جنيه تحت بند الاحتياطات الأمنية.
وأضاف ممثل النيابة أن “المتهمين الثالث والرابع قاما بإعطاء العديد من وزراء ومساعدي وزير الداخلية وبعض العاملين بالوزارة مبالغ مالية غير مستحقة، وكذا الصرف على مشتريات ودفع قيمة فواتير هواتف”.
وتابع: “وصل الأمر إلى استباحة المتهم الثانى لنفسه مبلغ 195 مليون جنيه صرفت على صور فوتوغرافية وفواتير تليفونات، وقام المتهمان الخامس والسادس بمراجعة الفواتير، وقام المتهمون من التاسع وحتى الثانى عشر باعتمادها”.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.
