قال مصدر قضائى بنيابة قصر النيل، إنها فـى انتظار طلب وزارة الداخلية للتحقيق في واقعة أبطال فيديو «البلالين المسىء للشرطة»، لفتح التحقيق في الواقعة بتهمة إهانة الداخلية، تنفيذا للمادة 184 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة من يتعدى بالقول أو الفعل على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وأكد المصدر أن تهمة إهانة مؤسسة بالدولة يشترط فيها أن تتقدم الهيئة أو المؤسسة بنفسها ببلاغ ضد من قام بالفعل وهو ما يسمى بجرائم الطلب والتي من بينها سب وقذف أي هيئة حكومية.
وأضاف أن بلاغ ضابط الشرطة في اتهامه لأحمد مالك وشادى حسين يندرج تحت تهمة إهانة موظف عام ولا يجوز فيها الحبس.
كان ضابط بالداخلية تقدم ببلاغ لنيابة قصر النيل يتهم فيه الممثل الشاب “أحمد مالك” ومراسل برنامج أبلة فاهيتا لاتهامهما بالإساءة وإهانة أفراد الشرطة من خلال توزيع الأوقية الذكرية عليهم على أنها بلالين في ميدان التحرير.
واجهت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى، مجندى الأمن المركزى بفيديو مراسل أبلة فاهيتا عقب تفريغه، وتعرف المجندان على نفسهما، وأكدا أنهما من ظهرا بالفيديو، مشيرين إلى أنهما لم يعرفا من قبل “الواقى الذكرى”، كما تعرفا على الفنان أحمد مالك وشادى، وأكدا أنهما من حضرا لميدان التحرير ووزعا عليهم البلالين التي اكتشفا بعد ذلك أنه “واقى ذكرى”.
استمع المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل، لأقوال مجندين ظهرا بفيديو أحمد مالك ومراسل أبلة فاهيتا شادى حسين، المسىء للشرطة.
وقال المجندان إنهما كانا متواجدين بميدان التحرير لخدمة المواطنين، وتأمين ذكرى احتفالات عيد الشرطة، وفوجئا بـ3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى ووزعوا بلالين مكتوب عليها هدية الشعب للشرطة.
وأضاف المجندان في أقوالهما للنيابة، أنهما ظنا أن الشباب يشاركونهم عيدهم كغيرهم من المواطنين الذين حضروا إلى ميدان التحرير ووزعوا الورود على العساكر والضباط وهنئوهم بعيد الشرطة ورفعوا من روحهم المعنوية في الظروف الأمنية التي تواجهها الشرطة.
كما استمعت النيابة لأقوال ضابط شرطة ظهر بالفيديو، وأكد في أقواله أنه كان متواجدا بميدان التحرير لتأمينه في ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة، وفوجئ بـ3 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى، ووزعوا بلالين على المجندين مكتوب عليها 25 يناير عيد الشرطة، وعندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر فيه شباب يسخرون من الشرطة واكتشف أن البلالين التي كان يوزعها الشباب هي واقى ذكرى فتوجه لتقديم بلاغ ضدهما.