قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن القرارات التي أعلنت عنها الحكومة، وآخرها زيادة أسعار الوقود، جزء أصيل من خطة الإصلاح التي وافق عليها مجلس النواب، بما يعطي ثقة ومصداقية للاقتصاد المصري.
وأضاف تقرير المركز أن الجميع متفق على ضرورة خفض عجز الموازنة، وإحداث الإصلاح الاقتصادي المستهدف، وإلا سيتم إفلاس الدولة.
وأشار تقرير المركز إلى أنه كان لابد من حلول جذرية، بعيدا عن المسكنات الوقتية، والقرار تم الإعلان عنه منذ يوليو 2014، لافتا إلى أن الحكومة أعلنت نيتها في تقليل الدعم تدريجيا، وكان ذلك سابقا لاتفاق صندوق النقد.
