وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون حماية المستهلك، وإحالته لمجلس الدولة بعد إجراء التعديلات المتفق عليها، ويتضمن مشروع القانون ضوابط تضمن حقوق المستهلك، وتشديد العقوبات على غير الملتزمين بشروط عرض السلع والمنتجات وبيعها والتسويق لها وخاصة الشروط المتعلقة بصحة المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون تطوير عمل جهاز حماية المستهلك وإنشاء فروع إقليمية له بمختلف المحافظات للوصول إلى كافة المواطنين، كذا ضرورة إصدار الفواتير للسلع والخدمات حتى يمكن الحفاظ على حق المستهلك، بالإضافة إلى بعض الضوابط الخاصة بحق المستهلك في إرجاع البضائع المشتراة.
