لم يعد شرب مياه مصدرها الفضاء أو وضع حلي مصنوعة من ذهب قمري ضربًا من الخيال العلمي، بل إن البحث عن كنوز الفضاء صار اهتمامًا جديًّا للولايات المتحدة تنوي البدء بتحقيقه قريبًا.
في آخر نوفمبر الماضي، أقرَّ الرئيس الاميركي باراك أوباما قانونًا يسمح بالاستخدام التجاري للموارد التي قد يحتوي عليها القمر أو الكويكبات القريبة من الأرض، في خطوة أولى في مجال الاستثمار الاقتصادي لموارد الفضاء، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويسمح هذا التشريع المسمى «سبيس أكت» لأي شخص أميركي أو مؤسسة أميركية بامتلاك أية مادة يُعثَـر عليها على سطح القمر أو أحد الكويكبات وأن يكون له كامل الحق في التصرف بها، حسب المحامي جيم دوستان الخبير في قانون الملكية الفكرية في مجموعة «موبيوس ليغال غروب».
وتخالف الولايات المتحدة بذلك الفكرة السائدة عالميًّا، التي تقول إن الفضاء ملكٌ لكل الناس، ولا يمكن استخدام موارده إلا في أطر البحث العلمي التي تعود بالفائدة على كل البشر.
ومن الممكن أن ينظر المواطن الأميركي العادي إلى هذه الخطوة على أنها بداية حقبة جديدة، لكن تكاليف السفر في الفضاء تحوْل دون جعل هذا القطاع متاحًا لأي كان.
أما في أوساط المستثمرين، فإنَّ هذا القانون له انعكاسات مباشرة قد تسرع الانخراط في الاستغلال التجاري للفضاء.
ويقدر الخبراء أن تكون الموارد الفضائية أهم للنشاطات الفضائية في هذا القرن، مما كانت عليه أهمية مناجم الحديد في مينيسوتا لصناعة السيارات في الولايات المتحدة.
ويتوقع أن تنطلق أولى البعثات الاستكشافية في العام 2017 وأن تستمر حتى العام 2019، والهدف منها التثبت من المعلومات المتوافرة حاليًّا، التي تشير إلى أن 10% من 1500 نيزك يسهل بلوغها رصدتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، تحتوي على موارد معدنية.
ولا يتوقع أن يبدأ استخراج الموارد منها فعلاً قبل العام 2020.
