صنفت الاستخبارات الأميركية قطر وجهة للاتجار بالبشر، وذكر تقرير تصدره الوكالة الأميركية “سي آي إيه” سنويًا أن القوى العاملة، ومعظمها أجانب، تهاجر إلى قطر للعمل بصورة قانونية في أعمال تحتاج مهارة منخفضة أو شبه ماهرة، لكنهم غالبًا ما يواجهون حالات العمل القسري، التي تشمل عبودية الدَين وتأخر أو عدم دفع الرواتب، ومصادرة جوازات السفر، وسوء المعاملة وظروف العمل الخطرة، إضافة إلى الترتيبات المعيشية المزرية.
كما أشارت إلى أن خادمات المنازل الأجنبيات يتعرضن بشكل خاص للاتجار بسبب عزلهن في المنازل الخاصة، وانعدام الحماية بموجب قوانين العمل القطرية وفقا لما جاء في تقرير على موقع العربية.
وساقت الوكالة اتهامات للدوحة بأنها لا تلتزم تمامًا بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، ودللت على ذلك بأن الحكومة القطرية حققت في 11 قضية تتعلق بالاتجار، إلا أنها لم تحاكم أو تدين أي جانٍ ومنهم أصحاب العمل الاستغلاليون ووكالات التوظيف.
كذلك كشفت عن حيل تتخذها الدوحة للالتفاف على مشكلة انتهاكات العمل، وهي نقل رعاية العامل إلى صاحب عمل جديد بأقل قدر ممكن من الجهد.
ويأتي هذا وسط انتقادات واسعة تواجهها قطر بسبب تردي أوضاع نحو مليوني عامل.
