تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي عادل عبيد؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة الأموال المهربة للخارج، عقب صدور حكم نهائي ضد مبارك.
وذكر عبيد في دعواه التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، وسفير سويسرا بالقاهرة، أنه عقب ثورة يناير أعلنت السلطة الحاكمة في البلاد ممثلة في المجلس العسكري عن أموال تم تهريبها للخارج قبل وبعد الثورة على نظام مبارك وأصدر مرسومًا رقم 52 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاسترداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج وتوالى تشكيل هذه اللجان والتي لم تسفر عملها عن شيء ولم تسترد مليمًا واحد من هذه الأموال بالرغم من إنفاق حوالى 400 مليون جنيها على عمل هذه اللجان.
