تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، والمطالبة بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية، والمقامة من المهندس ممدوح حمزة كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري “الموارد المائية والري”، و”التعاون الدولي”، بصفتهم، وطالبت بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا، والسودان، وخاصة في بند “الملء رقم 5” واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.