تنظر اليوم الأحد هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار طارق شبل، نائب رئيس مجلس الدولة منازعتي التنفيذ التى أقامتهما هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وما ترتب عليه من مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”.
ومن المقرر أن تستمع هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى جلسة اليوم إلى طلبات المدعين بشأن ردهم على منازعة التنفيذ.
وقال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف “تيران وصنافير” أمام المحاكم، إن مستشارى الهيئة سيحضرون جلسة غد، وسيطلبون حجز الدعوى لكتابة تقرير مفوضى المحكمة الدستورية بالرأى القانونى فى المنازعتين، مشيرا الى انهم لن يتقدموا بأى مستندات، لأن الدعوى تحتاج إلى تقرير قانونى وليس حكما قضائيا.
وأكد أن حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية أصبح فى خبر كان، بعد إحالة الحكومة، الاتفاقية، للبرلمان المختص قانونا ودستوريا بمناقشتها وإقرارها.
وأشار إلى أن السبب من تقدم الهيئة بمنازعة تنفيذ، هو إن حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير أصبح عائقا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتعارضه مع مبادئ ارستها الدستورية العليا بان اتفاقيات ترسيم الحدود من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء بجميع انواعه.
