تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى التى أقامها المحامى جلال عبد الرازق جلال، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والرياضة والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن وقف ما يسمى الحركات والائتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط أبرزها الألتراس التى لا سند لها من الدستور والقانون. وقال المدعى، فى عريضة دعواه، إن هناك 26 من تلك الحركات والائتلافات والروابط أبرزها الألتراس تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وهذه الكيانات غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة. وأضاف المدعى أن هذه الحركات تؤدى الى زعزعة الاستقرار بالبلاد عن طريق الحشد المجتمعى واستغلال طاقة الشباب فى تأجيج الشارع المصرى الأمر الذى يضر بالأمن الوطنى.
