انتقادات حادة للحكومة البريطانية بسبب بيع الأسلحة للسعودية
أصدر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، التقرير السنوي عن حقوق الإنسان بما في ذلك قائمة تشمل 30 بلدا، منها البحرين والصين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل، كان لهم "الأولوية" في عام 2016.
ولكن في العام نفسه، قالت "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، إن المملكة المتحدة منحت ترخيص لبيع أسلحة بقيمة 820 مليون جنيه استرليني لعشرين دولة من القائمة.
الحملة قالت إن الحكومة البريطانية وافقت على تراخيص صفقات أسلحة لثلثي الدول المدرجة على قائمتها الخاصة بمنتهكي حقوق الانسان.
جونسون قال، في مقدمته التقرير، عن جهود المملكة المتحدة للنهوض بحقوق الإنسان العالمية: "إن تعزيز القيم التي تتمسك بها بريطانيا ليس خيارا إضافيا، ولكنه لا يزال إضافة فاضلة لدبلوماسيتنا، أن يتماشى مع قرون من التقاليد التي هي جزءا منا ".
آندرو سميث، من "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، قال لصحيفة "الإندبندنت" "هذه هي الدول التي تقبل فيها الحكومة حتى الآن انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات الخطيرة، لكنها ما زالت ترسل الأسلحة إلى هذه الأنظمة".
وأضاف "ليس لدينا أي وسيلة لمعرفة ما هي الانتهاكات التي يمكن أن تغذيها هذه الأسلحة أو من ستستخدم ضده. الحكومة ستخبرنا دون شك مدى صرامة وقوة نظامها، ولكنها تسلح وتساند بنشاط العديد من أكثر الديكتاتوريات وحشية فى العالم".
وأكد سميث على أنه "إذا أرادت تيريزا ماي وزملاؤها تعزيز حقوق الانسان والديموقراطية، فعليهم وقف بيع الأسلحة إلى أنظمة غير مستقرة وقمعية".
وعلى الرغم من عدم إدراجها في قائمة البلدان ذات الأولوية، فقد حددت وزارة الخارجية مظاهر قمع الحريات السياسية في تايلاند باعتبارها مصدرا للقلق، مضيفة أنه منذ الانقلاب العسكري في عام 2014، "استخدمت القوانين للقضاء على الحرية وتقييد وسائل الإعلام، والحق في الاحتجاج".
ووصفت إحصاءات الصادرات الدفاعية الحكومية لعام 2015 "قصص نجاح بارزة" من الشركات البريطانية التي حصلت على عقود هناك وفي ماليزيا، وهي دولة أخرى ذكرت في تقرير وزارة الخارجية أنها تعيق حرية التعبير في عام 2016.
وتواجه المملكة المتحدة انتقادات حادة خاصة ببيع الأسلحة إلى السعودية، التي تقود تحالفا ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، حيث الآلاف من المدنيين في الضربات الجوية السعودية.
وفى العام الماضى قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بمراقبة صادرات الأسلحة إنه من المحتمل أن تكون الأسلحة البريطانية تستخدم في انتهاكات القانون الدولى.
وذكرت وزارة الخارجية فى تقريرها إن "المملكة المتحدة لا تزال لديها مخاوف كبيرة تتعلق بحقوق الإنسان فى الصين"، مضيفة أنه على الرغم من "بعض التحسينات فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فان الحريات المدنية والسياسية تخضع "لقيود متزايدة".
