واجهت شركة “فاميلى ترى دى أن أى”، التى تكشف للمستخدمين عن شجرة عائلتهم وفقا للحمض النووى والبيانات الوراثية لهم، العديد من الانتقادات والغضب بعد أن اكتشاف سماحها لوكالات تنفيذ القانون بالوصول إلى قاعدة بيانات الحمض النووى الخاصة بها، لذلك أصدرت قرار بالسماح للمستخدمين بمنع وصول أى جهة لبيانتهم الوراثية من أجل الخصوصية.
ووفقا لما ذكره موقع “Engadget” التكنولوجى، تم السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالى بتمشيط المعلومات فى محاولة لتحديد المشتبه فى ارتكابهم جرائم، مما أثار مخاوف تتعلق بالسرية والخصوصية.
وأعلنت الآن خدمة اختبار الجينات أنها ستتيح للعملاء منع تطبيق القانون من الوصول إلى بياناتهم، بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج وكالات تنفيذ القانون إلى “عملية منفصلة” عند تحميل ملفاتها الخاصة إلى قاعدة البيانات بحثًا عن التطابقات، ولا يمكن القيام بذلك إلا فى محاولة تحديد شخص متوفى أو مشتبه بهم متورطين في القتل أو الاعتداء الجنسي.
ولا يعد استخدام FBI لعلم الأنساب لحل الجرائم ليس بالأمر الجديد، لكن حادثة فاميلى ترى هى المرة الأولى التي يتم فيها إطلاع الجمهور على أن شركة DNA خاصة منحت طوعًا حق الوصول لقاعدة بياناتها لهيئات تطبيق القانون، وتمثل هذه الأمور بعض التحديات الأخلاقية التى تواجهها مثل هذه الخدمات الحساسة.
وتعد إتاحة الفرصة للعملاء لإلغاء الاشتراك في منح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خطوة مهمة في تحديد قواعد الخصوصية في هذه المنطقة.
